سرايا - سرايا - يشارك الأردن دول العالم اليوم الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يوافق للأول من أيار (مايو) من كل عام تقديرا للدور الفاعل للعمال في خدمة الوطن والمواطن باعتبارهم المحرك الاساس لعملية التنمية المستدامة.
وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة فقد انخفض معدل البطالة حتى نهاية العام الماضي ليصل الى حوالي 2ر12 % مقارنة بالعام 2011 البالغ 2ر13 %.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن المهندس مازن المعايطة قال ان احتفال الاتحاد بهذا اليوم يأتي تقديرا وعرفانا للجهود التي يبذلها العمال لتحقيق النهضة والتنمية الشاملة والاستقرار لهم ولأسرهم، مبينا ان شعار احتفال الاتحاد هذا العام هو ( نحو استقرار وأمن وظيفي).
واضاف ان يوم العمال محطة مهمة نستذكر فيها انجازات الماضي ونستشرف رؤى المستقبل، مشيرا الى ان الاتحاد حقق خلال السنوات الثلاث الماضية انجازات ابرزها ابرام ما يزيد على 300 اتفاقية جماعية تحقق بموجبها 500 مليون دينار مكتسبات جديدة للعمال شملت 400 ألف عامل وعاملة.
ولفت الى ان هناك معيقات أثرت على قطاع العمال كالأزمات الاقتصادية واتساع الهوة بين مستوى الأجور وتكاليف المعيشة اضافة الى مشروع إعادة الهيكلة للدوائر والمؤسسات الذي نتج عنه ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 20 % نتيجة الاستغناء عن خدماتهم الى جانب قلة فرص العمل بالسوق المحلية وعدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل واحجام العديد من المستثمرين عن الاستثمار في المملكة. وهنأ المعايطة جميع العمال في ارجاء الوطن بعيدهم ودعاهم الى بذل مزيد من العمل والنشاط للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة.
الناطق الاعلامي في وزارة العمل هيثم الخصاونة قال ان الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل منتجة ومحفزة وجاذبة للعمال، وحل النزاعات العمالية برعاية طرفي الانتاج بشكل متوازن من خلال الشراكة الثلاثية الاطراف وهي العمال واصحاب العمل والحكومة.
وبين ان الوزارة وانطلاقاً من مهامها الرئيسة في رعاية شؤون العمل والعمال تسعى الى تحسين ظروف وبيئة العمل للرقي بمستوى علاقات العمل والتفاوض الجماعي بين اطراف الانتاج وباقي الشركاء الاجتماعيين بهدف تحقيق التعاون والتواصل من اجل الوصول الى بيئة عمل محفزة.
واوضح ان الوزارة تشجع العمل النقابي الهادف وتمثيل العمال بشكل يحقق طموحاتهم ورغباتهم، مبينا ان العمل جار حاليا على تطوير ادوات رعاية العمل النقابي من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانات المنظمات الدولية كمنظمتي العمل العربية والدولية.
واوضح ان الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات لاتاحة المجال أمام الأردنيين للعمل في مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الهادفة الى تنسيق الجهود التي تبذل على المستوى الوطني لرفع مستويات التدريب المهني والتقني للباحثين الأردنيين عن العمل وتأهيلهم ليكونوا قادرين وراغبين بالعمل.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية أحمد أبو خضرا ان رسالة النقابة تتمثل بتوفير الأمن الوظيفي للعاملين في هذا القطاع وعددهم 35 ألف عامل والمحافظة على حقوقهم المكتسبة وتحسين ظروفهم المعيشية.
واشار الى انه تم العام الماضي توقيع 22 من عقود العمل الجماعية استفاد منها آلاف العمال في المملكة قدرت قيمتها بحوالي 12 مليون دينار وانعكست ايجابا على القطاع من حيث الرواتب والتأمين الصحي وصناديق الادخار ما ادى الى زيادة الانتاج وتحقيق الامن الوظيفي للعمال.
وقال ان النقابة تسعى الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي ليشمل التأمين الصحي للعامل المتقاعد وافراد عائلته، وتعديل المادتين ( 23 و 31 ) من قانون العمل الأردني واللتين تعتبران غير مواكبتين لمخرجات العمل والتطورات الاقتصادية.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة امين عام الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة خالد ابو مرجوب بتوفير الامن الوظيفي في مكان العمل، مشيرا الى ان بعض الشركات وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تستغني عن خدمات عمال لديها بحجة اعادة الهيكلة او تصويب اوضاعها دون سابق انذار.
واوضح ان المادتين ( 23 و 31 ) من قانون العمل الاردني الحالي اعطتا الحق لاصحاب العمل بالاستغناء عن خدمات العمال دون ابداء الاسباب مؤكدا ان النقابة تسعى الى الغاء هاتين المادتين.