سرايا - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابو صعيليك ان تنفيذ هذه الخطة الاقتصادية يحتاج الى جهود استثنائية وان مهمة التنفيذ تقع على كاهل الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء بموجب المادة 45 من الدستور، وان مؤشر قياس الاداء الرسمى والاهم هو كمية الوظائف التي ستخلقها هذه الخطة لان اي خطة اقتصادية لا تؤدي الى تشغيل الاردنيين لا قيمة لها.


وقال إن مشروع استعادة زخم النمو تعرض الى صدمات بفعل اجراءات الاصلاح المالي وما نتج عنها من نسبة تضخم ستستوعب نسبة النمو المستهدفة في الموازنة العامة والبالغة 2.5%.

واوضح ابو صعيليك انه مع اهمية تحسين مكانة الاردن في المؤشرات الاقتصادية الدولية الا انه من المهم معرفة اثر هذه القوانين على الاقتصاد الوطني وان يكون هذا هو الدافع لاقرار القوانين.

وشدد ابو صعيليك على ضرورة ربط الخطة بجداول زمنية وان يتم عرض الخطة التنفيذية على اعضاء مجلس الامة وعلى الكافة بهدف تعزيز المنظومة الرقابية على التنفيذ لان مهمة الرقابة هي من صميم عمل النائب.

وامتدح ابو صعيليك خطة تحفيز النمو الاقتصادي الصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية والتي تبناها مجلس الوزراء قائلا انها خطة ديناميكية و قابلة للتطبيق.