سرايا - تعد البطالة من أخطر المشكلات التي تواجه دول العالم النامية؛ وذلك لنتائجها وانعكاساتها على جوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وما تتركه من آثار سلبية في حياة الأفراد والجماعات الإنسانية، فهي تشكل بيئة خصبة لنمو العديد من الأمراض الاجتماعية والنفسية، وانتشار العنف والجريمة، وخفض مستويات المعيشة، وزيادة من يقعون تحت خط الفقر، وما يرافق ذلك من ظروف صعبة وقاسية وتعد ظاهرة البطالة من إحدى الظواهر الاجتماعية المعتلة التي تؤثر في مستوى توازن المجتمع الأردني واستقراره، وذلك بسبب تزايد معدلاتها، وتنوع آثارها، وكثرة ضحاياها، وتعقد أسبابها، وفشل مشروع معالجتها.

وأكد عضو مجلس المحافظة محمد العطين ان هناك الحلول لمعالجة مشكلة البطالة وقد تبين ان أعلى معدل بطالة في محافظة المفرق حيث بلغت معدلات البطالة نسبة 27% في الربع الرابع من 2022.

تعد محافظة المفرق من المناطق الهامشية في الأردن، فالدولة حقيقة عملت على تعميم خدمات البنية التحتية الأساسية والاجتماعية على مختلف مناطق المملكة، إلا أن الفجوة التنموية بين المناطق والأقاليم لا تزال قائمة. فعند تحليل الانتشار المجالي للمرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية، يلاحظ أن هناك تفاوتا ملموسا مؤشرات التنمية بين مختلف مناطق المملكة، ً خاصة في محافظة المفرق، فهذا التفاوت يعود إلى أن العوامل المتحكمة في توطين الاستثمارات تُقصي المجالات الهامشية التي لا توفر فرص الاستثمار المربح، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص، وإذا أضفنا إلى هذا العامل الظروف المناخية القاسية ومحدودية الموارد الطبيعية، نفهم النقص الذي يميزها من منظور التنمية بشكل عام، والتنمية البشرية على وجه التحديد.

اما من حيث قضاء الخالدية في محافظة المفرق الذي يبلغ عدد سكانها 70 الف نسمة وهي ثاني اكبر تجمع سكاني بعد قصبة المفرق.

وقد ذكر العطين ان رصيد بلدية قضاء الخالدية 3 مليون دينار ; واقترح ان يتم التوجه لأنشاء منطقة تنموية و صناعية لجذب الاستثمار في قضاء الخالدية وأيضا انشاء بنية تحتية في منطقة المشرفة ويتم على ربطها مع قضاء الظليل من خلالها يتم حل جزء من مشكلة البطالة.

أكد على دعم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والتعاونية من خلال منظومة واضحة المعالم على مستوى محافظة المفرق بإقامة مشاريع صغيرة وتسهيل الاجراءات مع ربطها برقابة حثيثة ومحاسبة المقصرين بهدف فتح فرص عمل للمواطنين في المجتمعات المحلية ، واهمية ربط موازنات المحافظة والامركزية بمشاريع انتاجية صغيرة او كبيرة تساهم في تشغيل الايدي العاملة في المحافظة بدل التباكي على قضايا خدمية هي من ابجديات العمل الاداري والخدمي في الدولة والتي يجب ان تكون ضمن خطط واضحة لكافة المواطنين من خلال الوزارات المعنية ، ربط مشاريع التمويل الاجنبية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي بقضية فتح فرص عمل للمواطنين في كافة المحافظة بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض بدل ان تذهب كثير من مخصصات المنح بدل مكافأت واستشارات هنا وهناك بطريقة لا تغني ولا تسمن من جوع .

تطبيق مبادى الشفافية والنزاهة في كافة مؤسسات الدولة الاردنية والقطاع الخاص والمنظمات الاجنبية من خلال تطبيق مواثيق العدالة واتاحة الفرص للعمل لجميع الاردنيين بكل وضوح دون تغول او محسوبية حتى يشعر صاحب الحاجة للعمل او الوظيفة بالاستقرار على الاقل من الناحية النفسية ،وقف العمالة المخالفة في الاردن التي يبلغ حجمها رقم يصل الى المليون واكثر وان يكون هناك احلال للعمالة الاردنية بطريقة لائقة والاستغناء عن العمالة الوافدة المخالفة من الدول المتعددة وتطبيق احكام القانون اسوة بكل دول العالم فنحن نتحدث عن سيادة القانون وجميع دول العالم بلا استثناء تطبق القوانين على المواطنين الاردنيين ، وتوظيف العمالة المحلية بعد تدريبها ووقف النزف ا لكبير في اخراج مليارات الدنانير الاردنية للخارج كتحويلات اغلبها لعمالة مخالفة ولوضع النقاط على الحروف وتوظيف الكوادر الاردنية التي لاينقصها شي سوى اعطائها الاولوية ومزيد من الحوافز والتدريب بدل الهدر في مقدرات الدولة الاردنية المحولة لخارج الاردن بدون اي حق وحيث لم يعد لثقافة العيب مكان في قاموس الشباب الاردني من الشباب والشابات ويجب وقف العزف على هذا الوتر الذي لم يعد موجودا نهائيا واعطاء العمالة الاردنية الاولوية بكل شي.

حيث يطالب عضو مجلس المحافظة محمد العطين زيارة من رئيس الديوان الملكي العامر الى قضاء الخالدية ليتم النظر ومناقشة جميع هذه الحلول على ارض الواقع وإيجاد الحل الجذري لمشكلة البطالة في اسرع وقت.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا