سرايا - قال الخبير الأمني والقانون، عمار القضاة، إن ارتفاع قضايا المخدرات في الأردن صعوداً يدل على أن هناك نشاطًا من قبل مهربي المواد المخدرة ومستقبليها في ومورجيها وصولاً إلى المتعاطين.

وأشار القضاة الأربعاء، إلى أنه خلال العام 2022 ضُبط نحو 69 مليون حبة من مادة الكبتاغون، إضافة إلى باقي المواد المخدرة الأخرى.

وأضاف أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت زيادة في عملية إنتاج المواد المخدرة من الأراضي السورية، واستمرارًا لعمليات التهريب وخرق الحدود، وإصرار الميليشيات المدعومة والمنظمة على هذه الكميات إلى الأردن.

وبين القضاة أن نحو 80% من مادة الكبتاغون تنتج في الأراضي السورية داخل 300 موقع، وتُصدر إلى عدة دول.

وأوضح أن القانون يُعاقب على حيازة المواد المخدرة، وأن عقوبة حائز مادة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي تختلف عن عقوبة حائز الحشيش أو الكبتاغون لغاية التعاطي.

وقال إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تواجه تهريب وتجارة المواد المخدرة بضغط وحزم، لما لها من تأثير على الأمن الوطني والسلم المجتمعي.+

وأكد القضاة أن ظاهرة المخدرات في الأردن أصبحت ملموسة، وهناك نتائج تُظهر اتصالها في جرائم القتل والعنف الأسري.

الخبير الأمني والقانون، عمار القضاة، أشار إلى أنه لا يوجد في الأردن دراسة وطنية تُظهر حجم مشكلة تعاطي المواد المخدرة أو نسبة المتعاطين.

ورأى القضاة أن القانون بحاجة إلى تعديل، إذ يجب دمج عقوبة الترويج مع عقوبة المروج لهذه المواد، مشددا على ضرورة التوعية الأسرية باستمرار حول خطورة هذه المواد.

رؤيا