علق وزير العدل السابق بسام التلهوني على قضية تعليق حبس المدين، والتي قررها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وفق أوامر قانون الدفاع.وقال التلهوني في منشور له: إن التوجه نحو إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات يستدعي تفعيل قانون المعلومات الائتمانية رقم ١٥لسنة ٢٠١٠ بالاضافة لنظام شركات المعلومات الائتمانية...
أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان أحمد طبيشات أنه آن الأوان لإعادة النظر بقانون التنفيذ وإلغاء عقوبة الحبس على المدين، إلا إذا تبين أن المدين قد أخفى ماله أو قام بتهريبه أو امتنع عن الأداء رغم قدرته على السداد.وقال طبيشات، إن عدد المدينين المتعثرين المطلوبين للتنفيذ القضائي أكثر من عدد...