رفض مجلس النواب الأربعاء، اعتبار نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الادارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق أي منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره، ضمن أعمال الفساد.